مضمرة، وخالف الزجاج وحده، فحكى النحاس عنه أنه كان يخفض هنا بكم ولا يحذف شيئًا، وهو ضعيف لالتزامهم حينئذ دخول حرف الجر عليها، ولو كان على الإضافة لم يلتزم ذلك، ولأنها بمنزلة عدد لا يكون ذلك فيه.

وقول ابن بابشاذ: إن الحذف ليس مذهب المحققين ضعيف، فقد رأيت كلام الخليل وتقرير سيبويه له، وهو نص كلام غيرهما؛ وقول من أجاز الجر بدون دخول حرف الجر عليها ضعيف لعدم القياس والسماع.

(ولا يكون مميزها جمعًا، خلافًا للكوفين) - وفاقًا للبصريين إلا الأخفش، إذ فصل، فأجاز كونه جمعًا عند قصد السؤال عن أصناف الجمع نحو: كم رجالًا عندك؟ على قصد السؤال عن عدد أصناف القوم الذين عنده، لا عن مبلغ أشخاصهم وتبعه فيه بعض المغاربة.

(وما أوهم ذلك فحال، والمميز محذوف) - نحو أن يقال: كم لك شهودًا؟ وكم عليك رقباء؟ فيكون التقدير: كم إنسانًا لك شهودًا؟ وكم نفسًا عليك رقباء؟ ولم يسمع من كلام العرب: كم غلمانًا لك؟

وفي رؤوس المسائل: لا خلاف في جواز: كم لك غلمانا؟ وأما كم غلمانا لك؟ فجائز عند الكوفيين، ممتنع عند البصريين. انتهى. فاتفق على الأول لإمكان الحالية، وخالف البصريون في الثاني لأن الحال لا يتقدم على العامل المعنوي.

(وإن أخبر بكم قصدًا للتكثير، فمميزها كمميز عشرة أو مائة) -فيكون جمعًا مجرورًا كمميز عشرة نحو: كم غلمان ملكت! ومفردها مجرورًا كمميز مائة نحو: كم ثوب لبست! وتمييزها بالمفرد أكثر من تمييزها بالجمع؛ بل قال بعض النحويين إن الجمع شاذ، وهي في الحالين للتكثير عند المبرد ومن بعده من