واحتُمل هذا، وإن كان الاستثناء كالعطف بلا كما سبق، لتقدم ما يشعر بالمستثنى منه، فكأنه تقدم.

وشمل قوله: أحدهما المستثنى منه كهذا المثال، والمنسوب إليه، وقد سبق الكلام فيه، وإنما حسُن تقديمه على المستثنى منه في المرفوع، ولا يحسن في المنصوب نحو: ضربتُ إلا زيدًا قومك نص عليه الرماني، لأن تقدم ما يطلب العمدة كتقدم العمدة، بخلاف طالب الفضلة.

(وما شذ من ذلك) - أي من تقدم المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معًا كالبيت المتقدم، وكقول العجاج:

(٥٦٩) وبلدةٍ ليس بها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسيُّ

يقال: ما بها طوري أي أحد.

(فلا يقاس عليه، خلافًا للكسائي) - والزجاج، ونقله ابن الخباز في النهاية عن الكوفيين، وابنُ العلج في البسيط عن طائفة منهم؛ وإنما لم يُقس عليه لشذوذه، مع أن القياس المنع، لأن إلا مشبهة للا العاطفة وواو مع ولا يتقدمان، فكذلك ما أشبههما.

فصل: (لا يُستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان) - فلو قلت: قام القومُ إلا زيدًا وعمرًا، جاز، ولو قلت: أعطيت الناس إلا عمرًا الدنانير،