وعلل هذا قوم بعروض الاستثناء، وعلى هذا يكون لاختيار النصب بعد النفي سببان: التراخي وعروض الاستثناء؛ ولم يتعرض لهذا سيبويه ولا المغاربة.

(وغير متراخٍ الإتباعُ) - نحو: ما قام القومُ إلا زيدٌ، وما ضربت أحدًا إلا زيدًا، وما مررتُ بأحدٍ إلا زيدٍ، فيعرب ما بعد إلا بإعراب المستثنى منه.

(إبدالًا عند البصريين) - وهو مذهب سيبويه، لصحة حلوله محله، فتقول في: ما قام القومُ إلا زيدٌ: ما قام إلا زيدٌ، وهو بدل بعض من كل؛ ولم يؤت بالضمير معه إلا قليلًا نحو: "ما فعلوه إلا قليلٌ منهم"، "ولم يكن لهم شهداءُ إلا أنفسهم"، وإن كان بدل البعض لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه، وحذفه إن حذف قليل، وذلك لقوة تشبث المستثنى بالمستثنى منه بالأداة؛ إذ معلوم في المثال أن زيدًا من القوم وأنه أوجب له ما نفي عنهم، فاستغنى لذلك عن الضمير في أكثر الكلام؛ وقيل: هو بدل شيء من شيء، لأن البدل مجموع إلا زيد أي غير زيد.

(وعطفًا عند الكوفيين) - فهو تابع عندهم على العطف لا على البدلية، وإلا إذ ذاك حرف عطف، وذلك لأن البدل يوافق المبدل منه في المعنى، وهذا يخالفه، إذ الأول منفي عنه الحكم، والثاني مثبت له