العلج أن بعض النحويين جوز النصب ورجح الابتداء في نحو: شرابنا ألا تشربه؟

(وجب نصبُ السابق إن تلا ما يختص بالفعل) - نحو إذا لغير المفاجأة، ولو في مجازاة. وإن الشرطية، وأدوات التحضيض، فتقول: إذا زيدًا ألقاه أكرمُه، ولو زيدًا لقيتُه ما أهنته، وإن زيدًا أكرمته أكرمك، وهلا زيدًا أكرمته؟ بنصب الاسم السابق فيها كلها وجوبًا، وقياسُ من أجاز وقوع الاسم مبتدأ بعد هذه أن يجيز رفع المشتغل عنه في هذه المسائل كلها.

(أو استفهامًا بغير الهمزة) - نحو: هل زيدًا رأيته؟ فيجب نصب زيد بمضمر مفسر بالظاهر، ويمتنع الرفعُ، إذ لا يتقدم مع هل الاسم على الفعل، خلافًا للكسائي، وشمل قوله: بغير الهمزة، أدوات الاستفهام غيرها نحو متى وكيف فتقول: متى أمة الله يضربها؟ وكيف زيدًا لقيته؟ وتحرز من الهمزة فإن النصب بعدها راجحٌ لا واجبٌ كما سيأتي.

(بعامل لا يظهرُ) - أي وجب نصبُ السابق بعامل لا يجوز إظهارهُ. لكون العامل المشغول عوضًا عنه، ولا يُجمع بين العوض والمعوض. وقول الكسائي إنه منصوب بالعامل المشغول، والعائد مُلْغى يبطل بنحو: إن زيدًا مررت به. كما يبطل به قول الفراء إن المشغول عاملٌ في الظاهر والمضمر، فتعين كونُ ناصبه ما ذكر، وهو مذهبُ البصريين، وإنما قال: بعامل ليشمل الفعل وشبهه نحو: أزيدًا أنت ضاربه؟