وكل فعلى يعرب تقديرًا، أم بقي على تعريفه نحو: فعلاء وزن حمراء، وفعلى وزن حبلى.

(فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران) -وذلك نحو فعلى بفتح الفاء إن حكم بتأنيثه امتنع معرفة ونكرة، وإن حكم كون الألف للإلحاق امتنع معرفة وانصرف نكرة.

(وإن قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه) نحو: هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود، لأنك تنزله منزلته إذ جعلته صفة لرجل فامتنع الصرف للصفة والوزن، وهذا مذهب سيبويه، وقال المازني: هو منصرف.

(وكذا بعض الأعداد المطلقة) -أي هي أعلام كالأمثلة الموزون بها، والمراد بالمطلقة التي لم تقيد بمعدود محذوف أو مذكور، وإنما دل بها على مجرد العدد نحو قولهم: ستة ضعف ثلاثة، وثلاثة نصف ستة، فتمتنع هذه ونحوها للعلمية والتأنيث، والمصنف وافق في هذه المسألة الزمخشري، ولم ينقله هو عنه بل نقله غيره، وهو صاحب رءوس المسائل ثم قال: وقال بعض الشيوخ: هي مصروفة.

(وكنوا بفلان وفلانة عن نحو زيد وهند) -أي عن أعلام أولي العلم، ففلان كناية عن علم مذكر من ذوي العقل، وفلانة كناية عن علم مؤنث من ذوات العقل.