إضافته إلى الضمير وهو معرفةٌ، فإضافته على هذا غير حقيقية، وهي منوي بها الانفصال. وعلى ذلك أيضًا جاء "ثاني عطفه" (١)، فنصبه على الحال؛ والحال من شرطها أن تكون نكرة، فلولا أن إضافته في نية الانفصال والتنوين مرادٌ كالمنطوق به لما جاز نصه على الحال. ولو أردت مثل هذا في الماضي لم يجز عندهم. على أن بين اسم الفاعل إذا كان لما مضى وبين الأسماء الصريحة الجامد فرقًا ما، وهو أنه يعمل في الظرف ببقية ما فيه من شبه الفعل لفظًا إذ (٢) كانت حروفه كحروف؛ وهو مشتق على كل حال؛ فجاز عمله في الظرف عندهم وهو أمس من قولك: ضاربٌ عمرًا (٣) أمس. ومنهم من يتشدد في ذلك فلا يعمله بتةً في ظرفٍ ولا غيره، وينتصب هذا الظرف بإضمار فعلٍ دل عليه اسم الفاعل وإن كان لما مضى، فتقول: التقدير في هذه المسألة ضاربُ عمرو ضربه أمس وعلته (٤) في هذا القول أن الفعل هنا إنما أضمر في قوله لدلالة اسم الفاعل عليه؛ فلولا أنه غير جارٍ مجرى الجامد من الأسماء في كل حال لما دل على الفعل، إذ كانت الجوامد لا تدل على الأفعال، فتضمر وتعمل لدلالتها عليها. واحتج من أعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي عمل فعله الذي هو

(١) الحج ٢٢: ٩ ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾. (٢) في (ج): إذ كان يعطي لفظه ومعناه. ألا ترى أن حروفه الأصول هي حروف الفعل وأن معناه معناه. (٣) في (ب): ضارب عمرو. (٤) في (ب) و(ج): وعليه.