عبد الرحمن بن خلف بن موسى بن أبي تليد خصيب بن موسى الشاطبي -وهو أجل من أن يقال فيه ثقة-. فأقول [أنا] (١) إن شاء الله في أوّل ما أمليه: كتب إلي أبو عمران، قال أخبرنا أبو عمر؛ إذ لم تقع النسخة المقابلة بأصل سماع أبي عمران عن أبي عمر إليّ. ومَذْهَبُ أبي عُمَرَ وعامة حفاظ الأندلس: الجواز فيما يُجَازُ قَوْلُ حدّثنا، وأخبرنا، أو ما شاء المجاز مما يقرب منهما؛ بخلاف ما نحن (٢) وأهل المشرق عليه من إظهار السّماع والإِجازة، وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه: فمنهم: من قال أخبرنا وحدثنا سواء (٣)، لكن لا يقال ذلك إلاَّ في المسموع، وفي الإِجازة يقال: أنبأنا وأجاز لنا وأذن لنا، وما يشاكل هذه الألفاظ مما يزيل الإِشكال، ويعلم به أنه إجازة على أي لفظ بيّن ذلك غير قال (٤) (٥).

(١) زيادة من م. (٢) أي أهل الإِسكندرية. (٣) نقل ابن خير عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد أنه كان يقول: الإجازة عندي وعند أبي وجدي كالسماع. (فهرسة ابن خير، ص ١٦). (٤) في م: "أو ما يشاكل هذه الألفاظ ما يعلم أنه إجازة". (٥) قال ابن خير في فهرسته ص ٢١: "اعلموا رحمكم الله أن الراوي إذا روى الحديث على إحدى المراتب المذكورة فله أن يقول: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا؛ أيّ ذلك شاء لا فرق بين هذه الألفاظ عند أكثر أهل العلم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك بن أنس وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، وقال آخرون منهم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إذا عرضت على المحدث فقل: أخبرنا ولا تجوز حدثنا إلاَّ فيما سمع من لفظ الحديث، ولا وجه لهذا الفرق، وقد قال الله تعالى: ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾، وقال تعالى: