ولولا أنه يطهُرُ لكان تكثيرًا للنجاسة. وأما كونه طاهرًا إذا انفصل غير متغير بعد زوالها إن كان المحل غير أرض. مثل أن ينفصل في السابعة من ولوغ الكلب في قصعة أو نحوها في أصح الوجهين فبالقياس على المنفصل عن الأرض. ولأن البلل الباقي بعضُ المنفصل وهو طاهر فكان حكمُه حكمَه. وأما كونه نجسًا في وجهٍ؛ فلأنه ماء يسير لاقى نجاسة فوجب أن ينجس كما لو وردت عليه. وأما كونه طهورًا على وجهين فأصلهما المستعْمَل في رفع الحدث. وقد مضى توجيههما (١). قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور. ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب). أما كون الماء الذي خلت به امرأة طهورًا؛ فلأنه كان طهورًا ولم يوجد ما يسلبه ذلك فوجب بقاؤه على ما كان عليه. وأما كون الرجل لا يجوز له الطهارة به في ظاهر المذهب فـ «لأن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٢) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن. وأما كونه يجوز في روايةٍ فلما روى مسلم «كان رسول الله ﷺ يغتسل بفضل ميمونة» (٣).

(١) ر ص: ١٠١. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٨٢) ١: ٢١ كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك. وأخرجه الترمذي في جامعه (٦٤) ١: ٩٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. وأخرجه النسائي في سننه (٣٤٣) ١: ١٧٩ كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٧٣) ١: ١٣٢ كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك. وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٩٨) ٤: ٢١٣. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٢٣) ١: ٢٥٧ كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء.