وأما كونه يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة فاقتداء بمؤذن رسول الله ﷺ.

ولأنه دعاء إلى جهة القبلة فاقتضى أن يكون من (١) سنته التوجه إليها.

وأما كونه يستحب أن يلتفت إذا بلغ الحيعلة يمينًا وشمالًا ولا يستدبر القبلة؛ فلما روى أبو جحيفة قال: «أتيت النبي ﷺ وهو في قبة له حمراء من أدم. فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه يقول يمينًا وشمالًا: حي على الصلاة حي على الفلاح» (٢) متفق عليه.

وفي لفظ: «ولم يستدر» (٣) رواه أبو داود.

وأما كونه يستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه؛ فلأن في حديث أبي جحيفة: «وأصبعاه في أذنيه» (٤) رواه الترمذي.

وأما كونه يستحب أن يتولى الأذان والإقامة معًا؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إن أخا صداء أذّن ومن أذّن فهو يقيم» (٥) من المسند.

ولأنهما فصلان من الذكر يندبان للصلاة فاستحب أن يتولاهما واحد كالخطبتين.

وأما كونه يستحب أن يقيم في موضع أذانه إذا لم يشق عليه؛ فلأن الإقامة مشروعة للإعلام فشرعت في موضع الأذان ليكون أبلغ.

ولأنه فصل باق من الذكر يتقدم عليه فصل من جنسه فكان محلهما واحد كالخطبتين.

فإن قيل: المراد بالإقامة في موضع الأذان عدم التأخر عنه مطلقًا أم لا.

قيل: التأخر عنه باليسير غير البعيد لا يخل بالسنة لأن في حديث عبدالله بن زيد «فاستأخر غير بعيد» (٦).

(١) زيادة من ج.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٨) ١: ٢٢٧ كتاب الأذان، باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ .

وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٠٣) ١: ٣٦٠ كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٥٢٠) ١: ١٤٣ كتاب الصلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه.

(٤) أخرجه الترمذي في جامعه (١٩٧) ١: ٣٧٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، وقال: حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان.

وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٨١) ٤: ٣٠٨.

(٥) سوف يأتي تخريجه ص: ٢٧٤ من حديث زياد بن الحارث الصدائي.

(٦) حديث عبدالله بن زيد سبق تخريجه ص: ٢٦٩ ولم أقف على هذا اللفظ.