العرفان بمدارك الأحكام، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((أن من حكم بغير علم ولو وافق الحق أنه في النار))، ولهذا إن المحاكمة بالطاغوت من أكبر الكبائر وأبلغ المآثم، لأنه مضادد لله في حكمه وراد لشريعته، وناهيك أنه محرم ومخرج لصاحبه من النور إلى الظلمات كما قال الله تعالى: {الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات} [البقرة: 257]، {فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم(21)} [محمد: 21].

ومن شروط الحاكم:

العدالة المحققة: وهي أن يأتي بكل واجب، وينتهي عن كل محرم، لأنه أمين الله على عباده، وولايته من إمام حق أو محتسب، فإن لم يكونا فالصلاحية كافية، وعليه التسوية بين الخصمين حتى في لحظه وإشارته ورفع صوته، إلا بين المسلم والذمي في المجلس، وأن يسمع الدعوى أولا حتى يفهمها، ثم الإجابة والتثبت، وطلب تعديل البينة، وندب الحث على الصلح، وترتيب الواصلين الأول فالأول، ويحرم على الحاكم تلقين أحد الخصمين أو شهوده، والخوض معه في قضيته، والحكم بعد الفتوى، وأن يحكم حال تأذ من غضب أو شبع مفرط أو جوع كذلك أو حقن، وأن يقبل الهدية، أو ضيفة أحد الخصمين دون الآخر، وينعزل بالجور في الحكم وظهور الارتشاء.

من كتاب الحدود

مرجعها إلى أئمة الهدى، وليس لأحد أن يقيمها إلا عن أمرهم.

وهي أنواع:

* الأول: حد الزنا: وهو إيلاج فرج في فرج قبل أو دبر ولو بهيمة، وحد الفاعل مائة جلدة إن كان بكرا، وإن كان محصنا فجلده كذلك ثم رجمة حتى يموت.

Página 53