٦. أما تبويبه: فإنه لم يُشِرْ فيه إلى الاختلاف في المسائل ولا الرَّاجح فيها عنده، وإنَّما بوَّب بعناوين عامَّةٍ؛ على نهج ابن دقيق العيد في «الإلمام» غالبًا، ورُبَّما تفرَّد عنه ببعض الكتب والأبواب؛ مثل «كتاب القضاء». ٧. يورد المُصنِّف الحديث من جهة الصَّحابيِّ، وإذا ذكر إسناد الحديث أو طرفًا منه؛ فإنما يذكره - غالبًا - لفائدة إسنادية (^١)، أو متنية (^٢)، تظهر بالتأمّل. ٨. يسوق المُصنِّف ألفاظ المتن بتمامها كما هي في المصادر غالبًا، ويقتصر أحيانًا على موضع الشاهد منه، وربما رواه بالمعنى (^٣). ٩. إذا أشار إلى من أخرج الحديث باللَّفظ المذكور فإنَّه يذكره كما هو في المصدر دون تصرُّف منه في لفظه، وخالف ذلك في مواضع نادرةٍ (^٤).

(^١) كبيان عدم سماع الراوي من شيخه (ح ٩١)، أو تضعيف أحد الأئمة للراوي المذكور (ح ١٠٩)، أو بيان أن الراوي المذكور هو الذي أخطأ في الحديث (ح ١١٤)، أو بيان قوة الحديث وصحته (ح ٣٤)، أو بيان مخالفة الراوي المذكور غيره في الإسناد (ح ٢٣٨). (^٢) كبيان مخالفة الراوي المذكور غيرَه في المتن (ح ٥٨، ١٠١٣)، أو بيان المحفوظ في متن الحديث (ح ٥٢)، أو الإشارة إلى الزيادات من بعض الرواة في متن الحديث وبيان حالها (ح ٦٧). (^٣) كقوله في (ح ١٩): «وهو مختصر من حديث طويل»، وانظر أيضًا: (ح ٨١، ١٧٨). (^٤) انظر: (ح ٧٨٢).