مقولة الملك:

مسئولة عن تهميش الحركات (الفتحة، الكسرة، الضمة، السكون ...) في اللغة العربية، وتحولها إلى مجرد «علامات » على الحروف الصحيحة، رغم أنها حروف في كل لغات العالم، فالحرف الصحيح في اللغة العربية يكون مضموما (ب) أو مفتوحا (ب) أو مكسورا (ب) ... إلخ وكأن الحركة مجرد وصف للحرف الصحيح و«ملك» يمين له! غير أن العروضيين قد قلبوا الأوضاع فأعلوا شأن الحركات وألغوا الحرف إلغاء، فرمزوا بالشرطة إلى الحرف ذي الحركة (متحرك -)، وبالدائرة إلى الحرف الساكن أو المد (ساكن ° ).

مقولة القابلية والفاعلية:

المقولة التاسعة مقولة «ينفعل» والانفعال هو قبول أثر المؤثر، والمقولة العاشرة هي مقولة «يفعل» وهو التأثير في الشيء الذي يقبل الأثر، مثل التسخين والتسخن، والقطع والانقطاع،

17

وهاتان المقولتان هما من وراء نظرية العامل في النحو، «فإذا كان الشيء إما فاعلا وإما قابلا فلماذا لا تكون الكلمات كذلك؟ ولماذا لا يكون بعض الكلمات عاملا في بعضها الآخر؟ مثال ذلك «حضر زيد» فإن كلمة «زيد» قبلت تأثير الفعل «حضر» وهو الرفع على الفاعلية وحركته (الضمة) هي ملك الحرف الأخير، الدال (مقولة الملك)، ومثال آخر: «عليك نفسك» فإن كلمة «نفس» قبلت تأثير اسم الفعل «عليك» وهو النصب على المفعولية، وحركته (الفتحة) تخص الحرف الأخير (السين) وتتبعه.»

لقد رأى النحاة الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل التركيب، على نظام فيه شيء من الاطراد، فقالوا: عرض حادث لا بد له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثر، ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرا فيه يحدثه متى شاء، وطلبوا لهذا الأثر عاملا مقتضيا، وعلة موجبة، وبحثوا عنها في الكلام، فعددوا هذه العوامل، ورسموا قوانينها ... لقد تصوروا «عوامل» الإعراب كأنما هي موجودات فاعلة مؤثرة، قال الإمام الرضي: «والنحاة يجرون عوامل الإعراب كالمؤثرات الحقيقية.»

18

وقد عدد الجرجاني العوامل المائة وقسمها إلى فئات، فبدت شديدة السهولة والوضوح، غير أنها تعرضت في مطولات النحو للاضطراب والتعقيد من نواح عديدة: ناحية العامل الواحد في إعماله أو إهماله، وناحية توجيه المعمول الواحد حسب عوامل مختلفة، وغير ذلك مما يشق على الحبر المتخصص بله القارئ العادي، ومما جعل باحثا مثل د. تمام حسان يقول في ختام تناوله لنظرية العامل في كتابه «اللغة بين المعيارية والوصفية»: «ما العامل إذن؟ الحقيقة أنه لا عامل. إن وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة، وكل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى، ويتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغوية، فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في اللغة، فإذا كان الفاعل مرفوعا في النحو فلأن العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع دون ما سبب منطقي واضح، وكان من الجائز جدا أن يكون الفاعل منصوبا، والمفعول مرفوعا، لو أن المصادفة العرفية لم تجر على النحو الذي جرت عليه. المقصود من أية حركة إعرابية إذن هو الربط بينها وبين معنى وظيفي خاص، وقد جاءت هذه الحركة في نمطية اللغة على هذه الصورة لأن العرف ارتضاها كذلك، والشرط الوحيد في كل ذلك أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات واختلاف الأبواب النحوية التي ترمز إليها، أي أن يراعى في الفرق بين باب الفاعل وباب المفعول مثلا أن يعبر عنه بفرق شكلي يظهر بين الحركة الإعرابية الدالة على الفاعل وبين الحركة الإعرابية الدالة على المفعول ... وذلك هو المقصود بقول ابن جني: ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا.»

19 (4) العلة

Página desconocida