وقد أثبت بالمقارنة بين نص ابن واصل والفقرات المنقولة عن الفارقى في هوامش ابن القلانسى أن تاريخ الفارقى كان من مراجع ابن واصل التي نقل عنها دون الإشارة اليها (١). وكنت ألاحظ أحيانا أن نص ابن واصل مختصر اختصارا يبهم المعنى؛ بينما تزدحم المراجع الأخرى التي يختصر عنها أو التي تناولت الموضوع ولم ينقل عنها بالتفصيلات الهامة الموضحة فكنت أنقل في الهوامش فقرات من هذه المراجع لأمكن الدارسين والباحثين من فهم النص فهما واضحا لا لبس فيه (٢). وهذا الجزء الأول يشتمل على عدد من الوثائق الرسمية الهامة من رسائل ومناشير وسجلات وتواقيع. . الخ، وقد أثبت المؤلف بعض هذه الوثائق بنصها الكامل ولكنه اكتفى عند الإشارة إلى البعض الآخر بنقل الفقرات الهامة فيها، وقد وردت بعض هذه الوثائق في المراجع التاريخية الأخرى فعارضنا النص هنا عليها لتصحيحها وضبطها (٣). وانفرد ابن واصل مع هذا بذكر وثائق لم تعن المراجع الأخرى بإثباتها وبعض هذه الوثائق هام غاية الأهمية، وخير مثل لها التواقيع التي أصدرها نور الدين لإلغاء المكوس بجميع أنحاء مملكته، فهى تقدم للباحث ثبتا هاما بالمدن والأقسام الإدارية المكونة لمملكة نور الدين وبالمبالغ التي كانت بحبى من ضريبة واحدة وهى ضريبة المكوس (٤). أما الوثائق التي اقتصر ابن واصل على نقل فقرات منها ووجدنا نصوصها كاملة في مراجع أخرى ففى العزم - إن شاء الله - أن ننشر هذه النصوص الكاملة ملحقة بالجزء الثانى. وينفرد هذا الجزء أيضا بإيراد نصوص نادرة تلقى أضواء جديدة على بعض الموضوعات التاريخية وبعض نظم الحكم، ففى ص ٦١ مثلا نص يبين مدى ما وصل إليه مركز الخليفة العباسى في العهد السلجوقى، فقد سلبت منه كل السلطات

(١) انظر مثلا ص ٥٨ - ٧١ فيما يلى هنا. (٢) انظر مثلا فيما يلى هنا: ص ٨٥ هامش ٣ وص ١٦٩ هامش ١ وص ٢٠١ هامش ٣ وص ٢٢٩ هامش ١ وص ٢٣٧ هامش ٢ وص ٢٤٠ هامش ٥ (٣) انظر فيما يلى هنا: ص ١٦٤ و١٦٥ و١٧٠ و٢٢٥ و٢٣٥ الخ. (٤) انظر فيما يلى هنا: ص ٢٧١ - ٢٧٩