وعدها بالسعي لتعديل المعاهدة ضمن حدود الإمكان والاعتدال. (3)
تعهدها بأن تترك أمر الانتخاب للمجلس التشريعي حرا بعد أن حل المجلس السابق وأن يكون في منجاة من أي تدخل غير مشروع. (4)
الحرص على استعمال الحقوق المعينة في القانون الأساسي والقوانين الأخرى كاملة غير منقوصة مع مراعاة القيود التي نصت عليها المعاهدة. (5)
ما تذكره الحكومات عادة من أمور الإصلاح والتحسين في جميع الأمور النافعة.
وزارة إبراهيم باشا الأولى
بتاريخ 1 شعبان 1352 الموافق 18 تشرين الثاني 1933 ألف فخامة إبراهيم باشا هاشم وزارته، فاحتفظ إضافة إلى الرئاسة بوزارة العدلية ومنصب قاضي القضاة، وألف المجلس التنفيذي على الشكل التالي:
إبراهيم باشا هاشم
رئيس الوزراء ووزير العدلية وقاضي القضاة
شكري بك شعشاعة
مدير الخزينة
Página desconocida