(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٤٢) حيث قال: ((الراجح)): أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء فقط)).

(٢) رواه أبو داود (٣١٦١) والترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣) وأحمد (٧٧١٢، ٧٧١٣، ٩٣١٨، ٩٥٥٣، ٩٧٥٨، ١٧٦٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس: يستحب الغُسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد: من غسَّل ميتًا أرجو أن يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، إسحاق : لابد من الوضوء قال: وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسَّل الميت)) ا. هـ. وقال أبو داود بعده: هذا منسوخ ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء)). ا. هـ الراد. وقد صححه الألباني رحمه الله في المشكاة (٥٤١) وأحكام الجنائز (ص ٥٣) وغيرهما. فراجعه.

(٣) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الراجح: أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهذا اختيار الموفق وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم)).