لَو منحت لنا احدى الدول الْكُبْرَى شَيْئا من التأييد لاستطعنا أَن نخصص جُزْءا من موارد مصر (٦٨٥٠٠ جنيه استرليني) للخزينة الْعَامَّة وَلَو جَاءَ هَذَا الطّلب المحق من احدى الدول النَّصْرَانِيَّة لما كَانَ هُنَاكَ أدنى شكّ فِي تلبيته أما نَحن فمضطرون لتحمل تبعات الاخطاء الَّتِي ارتكبها أسلافنا فتذهب واردات مصر كَمَا يذهب قسم من الواردات الاخرى للدولة إِلَى مؤسسة الدُّيُون الْعَامَّة لتنصب مِنْهَا إِلَى جُيُوب الدائنين وَجُمْلَة القَوْل اننا قوم فُقَرَاء ومقيمون على هَذَا الْفقر بالرغم من غنى بِلَادنَا بالثروات الطبيعية وَصِيَّة السُّلْطَان عبد الْعَزِيز (١٨٣٩) لم يعثر على وَصِيَّة عمي عبد الْعَزِيز حَتَّى يَوْمنَا هَذَا والواضح أَن الاوراق الَّتِي يُقَال انها كتبت فِي ربيع الاول سنة ١٢٩٣ هِيَ أوراق مزورة لِأَن عبد الْعَزِيز كَانَ فِي هَذَا التَّارِيخ مَرِيضا مَرضا شَدِيدا بِحَيْثُ لَا يُمكنهُ ان يقدم على أَي عمل فكري ثمَّ أَن الاسس السياسية الْمَذْكُورَة فِي هَذِه الاوراق لَا تمت بصلَة إِلَى النمط الفكري لِعَمِّي عبد الْعَزِيز وَالْوَاقِع انه لم تكن لَهُ وجهة سياسية مُعينَة فَتَارَة إِلَى الامام وَتارَة إِلَى الوراء وَأَحْيَانا إِلَى الشرق وَأُخْرَى إِلَى الغرب هَذِه السياسة الَّتِي اتبعها عمي هِيَ الَّتِي أدَّت بالدولة إِلَى حافة الهاوية وَهِي الْحَال الَّتِي وَجدتهَا عِنْدَمَا اعتليت سدة الْخلَافَة