الوقفية أَو غير الْمَمْلُوكَة لَاحَدَّ أَرَاضِي أميرية أما (مِيكَائِيل باشا (فَإِنَّهُ رجل اداري فذ فقد تمكن من زِيَادَة مواردنا عَن طَرِيق السماح بإنشاء الشركات الاستثمارية أما (رَاغِب بك (فقد اسْتَطَاعَ أَن يستغل الْوَضع التجاري الْعَام لمصْلحَة الدولة فعقد الصفقات مَعَ تجار الذَّهَب فى جنوب أفريقيا وجلب بهَا للخزينة مبالغ ضخمة وَجُمْلَة القَوْل أَن ثروة السُّلْطَان يُمكن أَن تكون سندا للدولة عِنْد الملمات مؤسسات الْبَرِيد الْأَجْنَبِيّ فِي الدولة العثمانية لَيْسَ لنا من الْأَمر شَيْء اننا مضطرون وَبِكُل أَسف إِلَى الرضوخ لمطالب الدول الْكُبْرَى أَخطَأ (سعيد باشا (عِنْدَمَا طلب من هَذِه الدول الغاء مراكز الْبَرِيد التابعة لَهَا فِي بِلَادنَا كَانَ عَلَيْهِ أَن يتحين الفرص المواتية وَألا يثير انزعاج السَّادة السفراء وَكَانَ عَليّ أَلا أسمح لَهُ بِهَذَا الطّلب بدأت هَذِه المشكلة عِنْدَمَا سمح أسلافي للفرنسيين بِنَقْل برقياتهم ورسائلهم بأجهزتهم ووسائلهم الْخَاصَّة ثمَّ تطور