El Mejor Maestro

الاضطراري بلا قدرة والفرق بينهما يعلم بالضرورة ولكن وجود القدرة مع الفعل الاختياري لا يستلزم تاثيرها فيه وهذا محل النزاع فتلك التفرقة التي تحكم بها الضرورة لا تجدي للمخالف ثم ان دعوى الضرورة في اثبات هذا المدعى باطل صريح لان علماء السلف كانوا بين منكرين لايجاد العبد فعله ومعترفين مثبتين له بالدليل فالموافق والمخالف له اتفقوا على نفي الضرورة عن هذا المتنازع فيه لا التفرقة بالحسن بين الفعلين فانه لا مدخل له في اثبات المدعى لانه مسلم بين الطرفين فكيف يسمع نسبة كل العقلاء الى انكار الضرورة فيه وايضا ان كل سليم العقل اذا اعتبر حال نفسه علم ان ارادته للشيء لا تتوقف على ارادته لتلك الارادة وانه مع الارادة الجازمة منه الجامعة يحصل المراد وبدونها لا يحصل ويلزم منها ان لا ارادة منه ولا حصول الفعل عقيبها وهذا ظاهر للمنصف المتامل فكيف يدعى الضرورة في خلافه فعلم ان كل ما ادعاه هذا الرجل من الضرورة في هذا المبحث فهو مبطل فيه ، انتهى كلام الفضل. ثم قال الحسن المظفر الشارح واقول قوله نحن : ايضا نقول انا فاعلون مغالطة ظاهرة لان فعل الشيىء عبارة عن ايجاده والتاثير في وجوده وهم لا يقولون به وانما يقولون انا محل لفعل الله سبحانه والمحل ليس بفاعل فان من بنى في محل بناء لا يقال ان المحل بان وفاعل نعم ، يقال مات وحيي ونحوهما وهو قليل وقوله وهذا شيىء لا يستبعده العقل مكابرة واضحة لان المشاهد لنا صدور الافعال منا لا مجرد كوننا محلا كما تشهد به اعمال الاشاعرة انفسهم فانهم يجتهدون في تحصيل غاياتهم كل الاجتهاد ولا يكلونها الى ارادة الله تعالى وتراهم ينسبون الخلاف بينهم وبين العدلية الى الطرفين ويجعلون الادلة والردود من اثار الخصمين ويتاثرون كل التاثير من خصومهم وينالونهم بما يدل على ان

Página 24