نصيب مصر

نصيب السودان

1929

48 مليار

4 مليار

1959

55,5 مليار

18,5 مليار

والملاحظ أن بريطانيا هي التي أبرمت اتفاق 1929 بين مصر والسودان، باعتبارها صاحبة النفوذ في البلدين في ذلك الوقت، ومع أوغندا وكينيا وتنجانيقا باعتبارهم مستعمرات إنجليزية، وبالاتفاق مع بلجيكا باعتبارها الدولة المنتدبة على رواندا وبورندي، ومع إيطاليا باعتبارها الدولة المستعمرة لإريتريا، ومع مملكة الحبشة. وحينما استقلت هذه المستعمرات، أو تغير نظام الحكم فيها - إثيوبيا وإريتريا، فإنها لم تلغ اتفاقيات 1929 حول مياه النيل، لكنها تعبر من حين لآخر عن رغبتها في إقامة مشروعات هندسية على النهر أو روافده من أجل الري والطاقة. وهذا يحتاج إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق بين كل دول حوض النيل، وبخاصة مصر والسودان المستفيدان الأساسيان حتى الآن؛ لأنهما يعتبران دول المصب.

أما اتفاقية 1959 فقد أبرمت بين مصر والسودان فقط. وقد يكون ذلك قد أغضب بقية دول الحوض؛ لأنه لم يؤخذ رأيهم فيها. وربما جاز لنا أن نقول: إن اتفاقية 59 مبنية على سريان فاعلية اتفاقية 1929 فيما يخص كل الدول الأخرى، وأن اتفاق مصر والسودان كان لإعادة تحديد الأنصبة بينهما على ضوء متغير جديد، هو مشروع السد العالي الذي ألغى فكرة التخزين السنوي إلى التخزين الدائم. وبمقتضى هذه الاتفاقية وافقت الدولتان على أن تبني مصر السد العالي، وتبني السودان سد الرصيرص على النيل الأزرق. كما نصت على مناصفة أية مياه زائدة بواسطة مشروعات أخرى كقناة ونجلي، والزيادة المرتقبة في حصيلة النهر عند بحيرة ناصر. وقد استفادت مصر والسودان من هذه الاتفاقية كثيرا. ففي سنوات الجفاف المتعاقبة في أواخر الثمانينيات والتي بلغت حد المجاعة في شمال إثيوبيا، كانت بحيرة ناصر تعمل كمنظم ضمن لمصر والسودان الماء اللازم لاحتياجاتهما، بحيث لم تحس الدولتان بقسوة الجفاف، هذا بالإضافة إلى أن سد الرصيرص قد ساعد السودان على التوسع الزراعي في منطقة المناقل إلى الجنوب مباشرة من مشروع الجزيرة.

Página desconocida