للمدارك، فان الوصف الأعم لكونه قيدا للموصوف صار به انزل من المطلق، ولكنه لعمومه صار أقرب إلى الفهم فسمى به.

97 - 4 فان قلت: قد مر ان ذات الحق هو الوجود المطلق، ولتعينه الأول بأنه هو هو ومحلية الاعتبارات اطلق عليه الذات، فيكون الوجود العام - أعني المطلق - اسمه المطابق، وقد قال الشيخ قدس سره: لا ان ذلك اسم مطابق للامر نفسه.

98 - 4 قلت: المقيد بالاطلاق غير المطلق عن الاطلاق والتقييد، فالمراد بالوجود العام هو الأول المقيد بالعموم وذات الحق هو الثاني فلم يطابقه، على أن الاسم انما يطابق (1) حقيقة المسمى، وقد مر ان كل متصور متعين لا مطلق، وان تصور كل بحسب نفسه، لا كما عليه المتصور، فكيف يطابقه؟

99 - 4 فان قلت: ذات الحق سبحانه هو النور لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض (35 - النور) والنور هو الظاهر لنفسه والمظهر لغيره، وهو (2) الظاهر أيضا لقوله تعالى:

والظاهر والباطن (3 - الحديد) أي الجامع بينهما، وكل ما ظهر فلا عموم له، فكيف سمى الحقيقة الجامعة بالنور والظاهر؟

100 - 4 قلت: النور والظاهر وأمثالهما من الأول والاخر والقابض والباسط وغير ذلك من المتقابلات صور الأحوال النسبية لهذه الذات ومراتب تعينات وتعددات لها، يتفاوت حسب تفاوت القابليات المظهرية، وقد مر في الفصول ان تعدد النسب لا يؤثر في تعدد الأصول، لا أسماء (3) الذات من حيث هي، كالأسماء العامة النسبة إلى المتباينات على ما مر مما هي إذا نسبت إلى الذات تكون عينها، واطلاقها كاطلاقها - كالأمهات من حيث هي - فافهم الفرق بين القسمين يرتفع الاشتباه بين الاسمين.

Página 333