أما إن كل جسم متحيز فلأن هذا هو المعقول من الجسم بالضرورةن وأما إن كان متحيز محدث فلما تقدم في دليل الدعاوي.

وأما أن الله تعالى قديم فتقدم أيضا،وقد يورد هذا الدليل على وجه آخر وهو أن الأجسام متماثلة لاشتراكها في أخص أوصافها، وهو التحيز، ولالتباسها على المدرك مع العلم بتغايرها والمتماثلات لا يجوز افتراقها في القدم والحدوث، ولا يقال إن الجوهرية تقتضي القدم في حقه تعالى دوننا؛ لأنا نقول إما أن تقتضيها لا بشرط فيجب أن تقتضيها لنا، وإما أن تقتضيها بشرط، فكان يصح حصوله لنا إذ لا يصح حصول المقتضى، ويستحيل شرط الاقتضاء على الإطلاق، وأيضا فلا بد أن يكون ذلك الشرط بعض صفاته الأربع، وكلها قد استحققتا قبيلها.

دليل: كل جسم مؤلف بالضرورة، وكل مؤلف محدث من حيث لو كان قديما لكانت أجزاؤه قديمة، فيكون كل جزء منها قادرا عالما لمشاركته للجملة في صفة ذاتية، وهي القدم، فيودي إلى التمانع.

دليل.

لو كان تعالى جسما لاستحال أن يكون قادرا عالما؛ لأنه لا يصح أن يستحق هذه الصفات لذاته، وإلا لزم في كل جسم مثله، ولا لمعان لما تقدم في فصل الكيفية ولا بالفاعل لتأدية ذلك إلى أن يكون محدثا، دليل كل جسم، فهو متناهي المقدار في المساحة والعدد وكل متناه محدث.

دليل: كل جسم مركب، وكل مركب عليه، وفي ذلك صحة خروجه عن كونه قادرا وحيا ونحوهما وهو محال.

Página 206