[فصل في أن العلم من قبيل الاعتقاد.]

حجة أبي هاشم: أنه لو كان العلم بكون زيد في جملة العشرة متعلقا، لصار الجهل بزيد على التفصيل، فكان يلزم إذا اعتقد في زيد أنه ليس بزيد أن ينتفي عنه الجملي.

والجواب: أن من شرط التضاد اتحاد الطريقة، والجملي لا يضاد التفصيلي.

قال: لو لم يضاده للزم إذا اعتقد في كل واحد من العشرة أنه ليس بزيد أن لا ينتفي العلم الجملي، قيل له: أنه متى اعتقد ذلك دعته هذه الاعتقادات إلى أن يفعل اعتقادا جمليا بأنه ليس من العشرة.

قال: إنما يدعوه ذلك حال فعل الاعتقاد العاشر، فيلزم اجتماع العلم والجهل في الوقت العاشر؛ لأنه إنما يفعل الاعتقاد الجملي في الوقت الحادي عشر؛ لأنه الثاني من حالة الدعاء.

قيل له: بل الذي يدعوه إلى أن يعتقد في الرجل العاشر أنه ليس بزيد يدعوه إلى فعل اعتقاد جملي بأنه ليس في العشرة، فينبغي الاعتقاد الجملي بانه فيها فلا يجتمع العلم والجهل في العاشر.

فصل والعلم من قبيل الاعتقاد.

وقال أبو الهذيل: بل هو جنس مستقل، وتوقف أبو الحسين. لنا أنه لو كان غيرا للاعتقاد؛ لصح انفصاله عنه حتى يكون أحدنا معتقدا [به] ساكن النفس، ولا يكون عالما والعكس.

وبعد، فإما أن يضاد الاعتقاد فلا يصح، مجامعته له، وإما أن يخالفه فيلزم إذا طرى الضد أن لا ينفهما جميعا؛ لأن الضد إنما ينفي المثلين والضدين، وإما أن يماثله وهو المطلوب.

وبعد فحال العالم يلتبس بحال الجاهل والمقلد، والشيء لا يلتبس بما ليس من جنسه.

شبهة: أنه لو كان اعتقادا لوجب في كل عالم أن يسمى معتقدا، وهو باطل بالقديم تعالى.

والجواب: أنه إنما يلزم ذلك في كل عالم بعلم هو اعتقاد، والله تعالى عالم لا بعلم، ولو قدرناه عالما بعلم لما صح إطلاق ذلك في حقه؛ لأنه إنما يجوز به في من له قلب وضمير تشبيها بعقد الحبل.

قال: لو كان العلم اعتقادا لكان كل اعتقاد علما.

Página 13