تناوله من نحو بئر حضراً أو سفراً أو زاد عن ثمن مثله كثيراً عادة في ذلك المكان أو احتاج لثمنه أو لخوفه ضرراً من استعماله كبرد شديد أو فوت رفقه أو مال أو خاف عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين أو احتاج الطبخ أو عجين أو خاف من استعماله مرضاً أو بقاء أثر شين في جسده فيباح بل يجب حينئذ التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره ولم يحتج إليه لنحو شرب

= وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ أن يعود على أصناف المحدثين أعني المسافرين والحاضرين أو المسافرين فقط فمن رآه عائداً على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء السبب فيه: هو: اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء. أ.هـ.

قلت: ومن نظر إلى حكمة مشروعية التيمم المستندة إلى الأدلة من الكتاب والسنة والحياة العملية من رسول الله ﷺ وربط ذلك بيسر الشريعة وسماحتها علم علم اليقين أن التيمم إنما شرع تيسيراً وتخفيفاً على الأمة وأن القيود والشروط التي تحوّل التيمم إلى أمر غير ميسور ينبغي استبعادها وأن يسند حكم التيمم فقط إلى حكمة مشروعيته المستندة كما أسلفت إلى الأدلة من الكتاب والسنة والحياة العملية من رسول الله ﷺ^(١).