يشفي الغليل، وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصلُ الحسن من الصحيح». وهذا معنى: «وما بكل ذا حَدٌّ حصل». وقوله: ٥٤ - وَقَالَ: بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ ... أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ ش: أي: وقال ابن الصلاح: «وقد أمعنت النظرَ في ذلك والبحثَ، جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث قسمان ...» إلى آخر كلامه. ونَزَّل على القسم الأول كلام الترمذي، وعلى القسم الثاني كلام الخطابي، وإليه الإشارة بقوله «كُلٌّ»، أي: كل واحدٍ من الترمذي والخطابي. وقوله: ٥٥ - قِسْمًا، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا ... وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ ش: يعني أنه في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا أو منكرًا سلامته من أن يكون معللًا. وهذه زيادة [من] (١) ابن الصلاح على ما ذُكِر. وقوله: ٥٦ - وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ ... وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ (ش): يشير بذلك إلى قول الخطابي في حده الحسن: «وهو الذي يقبله

(١) زيادة من عندي ليستقيم السياق.