Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : إن لم يتب فرق بينهما ؛ لأنه يخشى منه أن يفتنها ويفسد دينها ، ولو كان ممن يكفر بمذهبه فهذا بين ، ويحاط للفروج إذ لا تحل له على أحد القولين ، وعنه أيضا في تكفير القدرية قولان ، فعلى القول بكفرهم لا يصلى خلفهم جمعة ولا غيرها ، ولأبي حفص نحوه ، وهو خلاف فتوى السيوري ، ولا أبلغ به الفسخ ، والأول أظهر . وجار على قول أصبغ في الفاسق المجاهر .
[إذا زوج وصي محجورته من رجل مشهور بالخنا ، فعليه صداقها ولا ذمة للزوج]
*وسئل : عمن أوصى على بنات من قبل أبيهن وخلف لهن ربعا وديارا وغلات ، فعمد الوصي فزوج واحدة منهن ولها ما يقوم بها من غلة الربع والسكنى ، فزوجها لرجل مشهور بالخنا والوزر في ديوان بني عبيد السنين الكثيرة ، هل يفسخ هذا النكاح أم لا ؟
=فأجاب : هذا النكاح لا يجوز ويفسخ بكل حال ، وللابنة صداقها على الوصي ؛ لأن الزوج لا ذمة له يقضى منها الصداق .
[من تزوج يتيمة من أمها بالوصية وهو خبيث المكسب ، فالعقد غير جائز]
*وسئل عمن كان مكسبه ومكسب آبائه من حلال ويتمعش بالحلال ، اكترى قبالة القرسطون بسبعين دينارا ، ثم تزوج يتيمة من أمها بالوصية ، وقدمت لعقد[277/3]نكاحها بعد أخاها بعد اتصافه بهذه القبالة المذكورة ، وقال : إنه يرجع عنها ويسعى في طلب الحلال ، ثم إنه اكترى قبالة الخضر وغيرها بأربعمائة دينار ، وكثرت مفاسده وطلب بتجافي الحرام ولم يدخل باليتيمة إلى الآن ، فأراد أخوها وأمها استخلاصها منه ، فهل لهم ذلك أم لا ؟ وهل يكون عليه نصف الصداق إن وقع الطلاق أم لا ؟ وقد تحرجوا من طلب الصداق منه لخبث مكسبه .
=فأجاب : عقد الأم والأخ النكاح على الصبية من هذا الرجل غير جائز ، يفسخ ولا يمضي عليها .
Página 334