1511

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : إن اشتهر قبل البناء وكان نكاحهما مشهورا ، فهو جائز وينظر[257/3]في المهر ، فإن شرطا إسقاطه فهو فاسد يفسخ أبدا ، وقيل يثبت إذا مضي بصداق المثل ، وإن لم يشترط وسكت فهو نكاح تفويض ، ولها صداق المثل على الزوج ، ويؤديه السيد إن كان هو زوجه فيدفعه إليها ولا ينتزعه إلا أن يطول الزمان .

[من شهد على زوجها شاهدان بطلاقه وهي تعلم زورهما]

*وسئل عمن شهد على زوجها شاهدان بطلاقه وهي تعلم زورهما هل يباح التزوج أم لا ؟

=فأجاب : هذا لا يعرف إلا على وجه أن يشهدوا أنه طلقها يوم الخميس ، وتعلم هي أنها لم تفارقه فيه ، فبهذا يظهر زورهم فلا ينبغي أن تتزوج ، قيل وعكسه تحقيقا أن يشهدوا أنه طلقها وهو يعلم بطلان شهادتهم وقد وقعت وأفتى فيها أبو محمد الشبيلي وكانت منعت منه أنه يجوز له أن يتسور عليها ويطأها إذا أخفي له ذلك وصدقته هي ، وهي تجري على مسألة من رأى هلال شوال وحده وهو في الحاضرة ، هل يباح له الفطر إذا أخفي له ذلك ، وعلى مسألة من جحد له مال فظفر بمال الجاحد فهل يباح له ذلك أم لا ؟ وانظر الفقير يقدر على أموال مستغرقي الذمة بالتسور والسرقة ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ فكان الشيخ أبو محمد الشبيلي يجيز ذلك ، ويبيح للفقير أخذ مال الظلمة كيف ما تأتي ، وكان الشيخ أبو عبد الله بن عرفة يمنع ذلك ابتداء ، خشية أن يطلع عليه فيدكه الضرر ، ثم رجع إلى جواز ذلك .

[من تزوجت فأقرت وهي بكر بالغ بأنها أصابها ما يسقط بكارتها]

*وسئل عمن تزوجت وهي بكر ، فأقرت وهي بالغ أنه أصابها ما أسقط بكارتها ، والصداق يختلف في ذلك .

=فأجاب : إذا ثبت زوال البكارة فهو عيب ، وإقرار السفيهة بما ذكر لغو لأنه إسقاط حق وجب ، والكلام بين الزوج والأب ، فإن أنكر الأب لك حلف ، وإن أقر ردت .

Página 316