Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وتعقب القاضي أبو عبدالله الأبيري هذا التعقب ، ونصه : مسألة إذا أنفق الأنسان على غيره وثبت ذلك ، هل ذلك كغيره من الحقوق فيحكم له[214/3]على الاطلاق أم لا ؟ الظاهر أنه ليس كذلك ، وأن دين النفقة إذا كانت ثم قرينة قوية تدل على التبرع صير إليها وعول عليها ، بخلاف غيره من الحقوق ، ألا ترى أن اليتيم الفقير إذا أنفق عليه لا رجوع للمنفق ، ولم يعتبروا اليتيم وحده ، ولا العسر وحده ، لما ضعفت القرينة ، إذ وكذلك الأب إذا أنفق على ابنه الغني ، فإنه يرجع عليه في بعض الصور دون بعض ، بسبب قوة القرينة وضعفها ، وكذلك ما أنفق على وجه الضيافة ، وذلك والله أعلم لما كان الناس يعيبون طلب ما أكل لهم ويستقبحونه ، أعملت القرينة الدالة على قصد التبرع والصلة ، مع أن الأصل عدم التبرع ، وهل يكون من هذا القبيل نازلة وقعت وهي يتيمة في حضانة عمتها وتحت نظرها بإيصاء الأب ، أنفق عليها زوج العمة المذكورة مدة ، ثم زوجتها العمة وقدمت زوجها المنفق على عقد نكاحها ، واعترفت العمة الوصي المذكورة لها بمال يحتوي على أصول وعروض وزوجها المنفق حاضر ، إذ هو المباشر لعقد النكاح كما ذكر ، وهو المتكفل بشراء شورتها والقائم بأمرها مع زوجه الوصي المذكورة ، ثم مكثت مدة من نحو عشرة أعوام مع متزوجها ثم طلقها ، ثم بعد ذلك مات المنفق عن زوجه العمه المذكورة وابنه منها ، ووقع القسم فى متروكه ولم يطلب وارثاه نفقة موروثهما على البنت المذكورة ولا واحد منهما ، ثم مكثت المنفق عليها مده أخرى مطلقة ، ثم زوجتها العمه مرة ثانيه وقدمت ابنها ابن المنفق عليها على العقد عليها ، فعقد عليها بما سمت له من الصداق ، وعلى الاعتراف المذكور أولا ، ثم توفيت الزوجة المنفق عليها قبل البناء بها ، فقام العاقد عليها ابن المنفق يطلب نفقة أبيه عليها وهى بكر ، فالذي أفتى به الشيخ الأستاذ أبو سعيد رحمه الله في نوازل ثلاث من هذا المعنى ، أنه لا رجوع للمنفق إذا كان هو المعترف أو حضر الاعتراف ولم يقع منه إنكار ولا طلب ، قال لتعلق حق الزوج بمال الزوجة ، وساق الحديث النبوي «تنكح المرأة لمالها» الحديث . فإن قيل قد وقع في المدونة مسائل أن للمنفق الرجوع بما أنفق ولم يخص ، فقد يظهر والله أعلم أن مسائل المدونة ليس في واحدة منها قرينة تدل على التبرع ، بل في بعضها ما يدل على العكس ، وقد نص في المدونة على أنه إذا كانت النفقة على قد[215/3]الصلة فلا رجوع ، وهذا لاحظ الأستاذ رحمه الله ، وإذا كان كذلك يبقى الحكم مع الأصل من عدم التبرع ، ولا مسألة الزوجة تنفق على زوجها لاخفاء بما في هذا الشأن تبرع الزوج لا الزوجة ، ألا ترى اختلافهم فيما اشترى لباسها وامتهانها ، هل تملكه الزوجة بذلك أم لا ؟ بخلاف العكس وقد نقل ابن عتاب عن بعضهم ولم يذكر خلافه في المرأة تعطي زوجها طعاما أو ذهبا أو ثيابا عن طيب نفس منها ، فمكث أعواما ثم يقع بينهما كلام فتطلب ذلك وتزعم أنه كان سلفا ، أن القول قولها مع يمينها ، وكذلك ما وقع في المدونة من النفقة على أجنبي صغير أو كبير رجوع المنفق فيها بين لعدم القرينة ، وأما مسألة ابن عات ، فهي تفارق مسألتنا من وجهين ، حدهما أن المنفق فيما استقر بيده من غلاة محجورته وأخذها لنفسه وقبضها ، يدل ذلك على عدم تبرعه لكونه أنفق شيئا ، فالواجب التحاسب .
Página 265