Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : ذكرت في سؤالك هذا ، أن الأمر تم على جميل ، وبعد ذلك سأله أن يكتب له مائة دينار مهرا ، ولعلك أردت أن الأمر الذي تم على جميل هو الرجوع إلى الإركان إلى عقد النكاح على الوصف الأول من أن يكون المهر خمسون مثل النقد ، تراضوا على ذلك ولم يعقدوا عقدة النكاح لأمر يريدونه ، وقد بينوا أنهم قد عقدوا من الرضا على ما لا يحتاج إلى معاودة ، ثم وقفت المسألة في رفع المهر على مائة دينار ، فتوقف والد الزوج وحلف على ذلك ولم يصف يمينه على أي وجه وقعت ، وهل بقي يطلب بالرضا والإركان الذي تم أمره على جميل ، لكنك ذكرت أن كانت بعد ذلك خطبة على يد[163/3]قاضي البلد ، دل آخر ما ذكرت منها على أنها إنما كانت من أجل هذا الخاطب الأول ، ولم يصف أن الخطبة انصرمت ولا وصفت ما يدل على انصرامها ، وفيما وصفت أن القاضي احتج على أب الصبية اعترف عنده أن الصبية أمرها موقوف لهذا الخاطب ، فأجابه إلى ما أراد وقال له : أصلح لي أمر أولادي والأمر تام على ما تحبه ، ففارقه على ذلك ، فهذا الذي وصفت لي ثبت وصح أنه على ما دل عليه هذا الكلام رضي ، وأركان كله ، وأنه مربوط بالأمر الذي وصفت أنه تم على جميل ، وأن يمين الخاطب إنما كانت على أنه لا يجيب إلى تمام المائة ، إذ قد تم الرضا بالمهر أنه خمسون دينارا ، فليس في يمينه نقض ذلك الرضا ، إلا أن يتبين ما نحله بيانا لا إشكال فيه ، واستثناء أب الصبية على القاضي أمر ابنته في مثل هذا ، لا يخرجه من إركان قد تم ، ورضا قد وقف أمر الصبية على إيجازه حسبما وصف الإركان ، فإن ثبت أن عقدهم للأجنبي وقع بعد الإركان الذي لم يجب ، والأجنبي الذي عقد له عالم ليس عنده فيه شبهة ، فقد تزوج من نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن يخطبها على خطبة أخيه قبل أن يترك الأول ويأذن له في الخطبة ، ومن فعل ذلك بثبت ويقين ، فقد ركب النهي ، وإن كان من بلدكم من أهل العلم فقد وقفوا على صحة هذا لمشاهدتهم إياه ، وكان كلامهم فيه أنه يفسخ ، فهو قول مالك رواه عنه ابن نافع وأشهب ، وهو الذي بنى عليه ابن المواز وعنه أجاب ، على أنه إنما هو عنده من رواية اشهب وحده ، وهو الذي في مختصر ابن عبد الحكم وسحنون ، زاد في رواية مع أشهب عن مالك ولم يفرق بين من دخل وبين من لم يدخل ، وما يدل قول مالك هذا إلا على فسخه ولو دخل ، وكذلك ذكر ابن نافع ، وذكر ابن مزين عن ابن نافع أنه رأى إن كان قبل الدخول يفسخ ، وإن فات بالدخول لم يفسخ ، وهكذا ذكر بعض العلماء عن مالك أنه قاله ولم أجده مسندا إلى مالك وابن الماجشون وجماعة الناس ، إلا أن منهم من يقول يستأذن الخاطب الأول ، فإن لم يأذن فليفارقها إن كان من أهل الورع ، ولا يقضى عليه بالفارق ، وهو قول ابن وهب ، وغيره يقولون يستغفر اله ولا شيء عليه ، ويثبت على نكاحه ، ورأى ابن القاسم على من فعل ذلك[164/3]عمدا الأدب لركوبه للنهي ، وإن كان أهل بلدكم اختلفوا ، فقد ثبت لكم ما في المسألة من الاختلاف ، وعرفتك أن ابن المواز إنما بنى المذهب على الفسخ في هذا الذي تزوج من نهي عنها ثبت وبيان ، وكذلك في رواية سحنون عن ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن خطب على خطبة أخيه ، أو باع على بيع أخيه ، إذ كان في المكان المنهي عنه ثبت ذلك وبان أنه لغير ذلك فسخ البيع ويفرق في النكاح ، وهذا الجواب أبعد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ، وفيه فيما يؤثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» ، فقد قرنه عليه السلام في النهي مع ما لا يحل المقام عليه ، وجعل له غاية ينتهي إليها المنع ، فأشبه أن يكون كما قال تعالى : {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} ، فما انعقد قبل ذلك فسخ عقده ، ومن واعد في العدة سرا كان القول نقض وعده ، فإن عقد عليه بعد الأجل كان الأحسن في القول عند الحذاق حله ، وإن كان عقد الأجنبي لم يقع على بيان ثبات المكروه لم يفسخ نكاحه ، وأمرهم إلى الله عز وجل ، فافهموا وبالله التوفيق .
[من زوج ابنته من رجل وأحضر شهيدين وسمي لهما الصداق والزوج حاضر ساكت]
*وسئل : عن رجل زوج ابنته من رجل وأتى الأب بشهيدين على الزوج ولم يسم كم النقد ولا كم المهر ؟ فخلا الأب بالشهيدين وقال لهما : تزوجها بثلاثمائة دينار ، فقال الشهيدان : هذا كثير وهذه حقوق البادية ، وأنت إنما أردت أن تقرب ابن أخيك إلى نفسك ، فقال لهم : نجعلها مائة وخمسين ، وهي حقوقنا ، والزوج قريب منهم يسمع ولا يغير ولا يتكلم ، ولا قال رضيت له البينة نشهد عليك ، فبعد ذلك بحين قالوا له نشهد عليك أنك سمعت[165/3]فسكت وما أنكرت ، وقال لهم : ما ظننت أنكم تشهدون علي بما لم آمركم به ، ولا استفهمتموني عنه ، الجواب : هل يلزم الشهود أداء الشهادة ؟ وهل يلزم الزوج أداء هذه الخمسين ومائة .
=فأجاب : إذا كان الذي جرى من الأب من الكلام على الصداق مع الشهيدين قبل العقد ، والزوج يسمع ما انتهى إليه الكلام ، وفهم الرجلان أن الزوج يسمع ما رضي به الأب من الخمسين ومائة ، ثم عقدوا النكاح على إثر ذلك ، فالخمسون ومائة قبله ثابتة ، وإن سبق العقد وكان الكلام على تسمية الصداق من بعد العقد ، فللزوج في هذا عذر ، وله أن يمتنع وليس عليه أن يفرض إلا صداق مثلها ، فإن كان صداق مثلها اقل من خمسين ومائة فيحلف أن سكوته حين سمع ما قالوا ما كان عن رضا ، وإن كان صداق مثلها اكثر من خمسين ومائة فقد رضي الأب بخمسين ومائة .
Página 199