Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[من زوج ابنته من رجل بمال معلوم ، فنقده ثلاثين دينارا من كل عشرة دينار] *وسئل : عمن زوج ابنته إلى رجل بمال معلوم فدفع إليه نقده وهو ثلاثون دينارا _عوض من كل عشرة _دينار ، فقال الزوج : ما نؤدي من هذا شيئا ؛ لأنه ليس بواجب علي من الله ولا من رسوله عليه السلام ، فقال : ختنه هذه سنة قد سنها الناس فيما بينهم ، فقال الزوج : قد سن الناس سنة منذ ثلاثين سنة أو خمسين أو أربعين ، وأما أنا فلم أزد درهما واحدا ، ولا أؤدي إلا ما أوجبه العلماء .
=فأجاب : هذا الذي يسمى حق العرس إنما هو معونة من الزوج للمرأة ، لهذا أسسه الناس لأن النقد يصرفه في ثياب وشوار ، وجعلت نفقة العرس لطيب وصباغ وحناء ، وكذا كراء حلي وإن شاءت أعتقت للجلوة ، فينبغي للزوج أن لا يخرج عن عادة الناس ، والزيادة من عند أبي الصبية على النقد في الشوار ، فقد يكون هذا ممن يطمع أنه يقدر على ذلك ، فمن قدم على من عنده دينار ، جاء[157/3]منه الزيادة لابنته ، ومن قدم على من لا دينار له فقد علم انه ليس إلا ما يدفع ، والظن يبقى معلقا به ، وحق العرس أبين من زيادة أهل العروسة في القماش ، ما علمت أن القضاء تقضي بحق العرس ، ولكن الذي يؤخذ به الزوج لا يخرج عن عادة الناس وبالله التوفيق .
[من اشترى خادما رومية وأعطاها لابنه فاتخذها الابن أم ولد ثم أعتقها وتزوجها]
*وسئل : عن رجل اشترى خادما رومية في المهدية منذ ثلاثين سنة ، وأعطاها لابنه وقت الشراء فاتخذها الابن أم ولد له ، وولد له منها أولاد كثيرة ثم أعتقها وتزوجها بصداق معلوم فبقيت معه مدة من الزمان ، ثم مات ومات أولاده منها وبقيت وحدها ، فأراد رجل زواجها وقال : أخاف أن تكون بقي فيها الخمس فلم يخرج منها ، فهل يجوز له زواجها ويحمل أمرها على السلامة .
Página 189