Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 155/3]فأجاب : إن كان عنده من الرباع ما يمكن أن يفيد من غلاتها على مر السنين ما يوفي منه هذا الصداق المأخوذ به ، أو يكون في أثمان الرباع إذا ما قيم عليه بالصداق وفاء أو قريب منه ، فليس له أن يتبرأ من المؤخر ويؤخذ بالمعجل إن كان معه من أين يوفي به ، وإذا رضي بأن يؤخذ منه ما تيسر ويؤخره بالباقي إلى يسره ، فما امتناعه إن شاء يؤدي ما تيسر فيقبل منه ويدخل ، وإن شاء التمس تمام المعجل وأجرى الرزق ، وقد زعمت أنه مقر بالنكاح ، وزعمت أنه قال : لا يلزمني من هذا الصداق شيء لأنه مفسوخ ، فإنما ادعى فسخه ولم يذكر علة بفسخ ، لم يقل : إنما شهد بالصداق شاهد واحد في هذا ، وهو مقر به ومدع لفسخه ، بل إن كان الرجل لا مال له من ربع في بلده ولا غير ذلك ، وليس له متصرف يرجى منه مكسب يقرب منه يسره ، فإنه ينظر في هذا الصداق الثقيل هل إنما يجعلونه تسمية ، والثابت منه أمر قد عرفوه ، فإن كان كذلك هو فافعلوا واقتصروا على الأمر المفهوم بينهم ، فإن كان العادة فيه ثباته كما سموا ، ومنع الزوج من الدخول حتى يأتي منه ما لا يرجى منه وإن طالت به السنون فهذا ضر يطرح ويترك وينصرف عنه إلى أمر سديد بعد فسخ الأول واستئناف عقد حديث ، هذا الذي حضرني في مسألتكم والله أعلم .
[المعترض يطلق زوجته بعد دخوله بها بثمانية أشهر]
*وسئل : ما الذي تستحسنه في المعترض يطلق امرأته بعد دخوله بها بثمانية أشهر ، هل جميع الصداق أو نصفه ، وطلاقه في الشهر التاسع .
Página 187