1312

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

الوجه الثاني مما يوجب فسخ هذا النكاح كونه زوجها غير كفء لها في الدين ، إذ لا ريب أن الزوج المذكور فاسق بما اتصف به من الصفة المذكورة ،[81/3]وقد نص أبو الحسن اللخمي وغيره على أن الكفاءة في الدين معتبرة ، قال صاحب الجواهر ولا خلاف في ذلك ، فإن زوجت من فاسق كما في مسألتكم ، فحكى الشيخ أبو الطاهر بن بشير أنه لا خلاف منصوص أن تزويج الوالد من الفاسق لا يصح ، قال وكذلك غيره من الأولياء ، وإن وقع وجب للزوجة أو لمن قام لها فسخ النكاح ، فإذا كان هذا في نكاح الأب إياها من الفاسق ، فكيف بإنكاح القاضي إياها من الفاسق بغير رضا الأب ، حتى لو رضي الأب بذلك لم يجز ويفسخ . قال أبو الحسن اللخمي رحمه الله في توجيه ذلك : إن الأب وكيل لابنته ، فإذا فعل الوكيل ما يرى أنه لم يحسن النظر وما ليس بصواب رد فعله . الوجه الثالث كون الأب ليس بعاضل فليس حكم القاضي على الأب المذكور بأنه عاضل لابنته من تزويجها من الرجل المذكور بصواب ، بل هو من الخطأ الذي يجب فسخه ، ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الحق عند تبيينه ، إذ لا يكون عاضلا بامتناعه من تزويجها من رجل بعينه وإن كان كفؤا في الدين ، فكيف بهذا الرجل الموصوف بالصفة المذكورة . ومما يبين أنه ليس بعاضل ، ما ثبت من تزويج الأب ابنته المذكورة من رجلين ، وما كان يشيعه ويذيعه من أنه لا يعطيها للرجل الذي أفسدها بعينه ، ويعطيها لكل من يطلبها من المسلمين . ولا خلاف أعلمه أن الأب لا يكون عاضلا بامتناعه من تزويجها من رجل بعينه وإن كان كفئا لها كما قدمنا ، وإنما اختلف أهل العلم إذا امتنع الأب من تزويجها من الأكفاء على الجملة ، فقال مالك رحمه الله في المدونة : "ولا يكون الأب عاضلا في رده أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره ، فإذا تبين ، قال له الإمام : إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» .

Página 102