قيل: وهذا حد صحيح، وله شبه فاصل الوضع؛ لأنه يمنع العاقل من فعل القبيح بما يقع معه من الصارف عنه، ويمنع من ذهاب ما اكتسبه من العلوم وأما حقيقته في العرف فما ذكره رحمه الله، والمراد بالحقيقة العرفية ما استعمله أهل اللغة في غير ما اصطلحوا عليه في الأصل وغلب عليه وعرفهم فصار أسبق إلى الأفهام كالدابة والقارورة والوقار الحلم والرازانة.

قوله: (وعلى هذا يقال: فلان لا عقل له) يعني مع اختصاصه بالعقل الإصطلاحي وثبوته له، فإن المقصود حينئذ نفي العقل العرفي لا الإصطلاحي.

وأما الفائدة الثانية وهي في تعداد علوم العقل، فتعدادها على ما ذكره المصنف وزاد الحاكم وابن مثوبة على ذلك، قال الحاكم: وهي أي تلك المزيدة مستندة إلى ضرب من الاختيار، وذلك نحو العلم يتعذر حصول جسم في مكانين، وأن الجسم العظيم لا يحصل في طرق صغير، وأنه يستحيل حصول جسمين في مكان واحد، وقال ابن مثوبة: العلم باستحالة حصول الجسم في الوقت الواحد في مكانين، والعلم بأنه يتعذر عليه خاصة تحصيل جسمين في مكان واحد، قال: ويجب أن يثبت ولده أو صديقه وقد صحبهما وعاشرهما الدهر الطويل إذا غابا عنه ثم رآهما وعد ابن مثوبة وغيره من علوم العقل العلم بالأمور العظيمة قريبة العهد ولم يذكره المصنف قسما مستقلا من علوم العقل بل جعله من قبيل علم المشاهدة.

Página 119