قوله: (ويمكن الجواب بأن العقلاء يستحسنون الإقدام على كل علم على الإطلاق، فلو كان فيها ما هو قبيح لدل عليه الشرع، هذا الجواب فيه نظر؛لأن أكثر ما فيه المنع من أن يكون في مقدرونا من العلم ما هو مفسدة ولم يجوز ابن مثوبة رحمه الله إلا أن يكون في مقدوره تعالى ما هو مفسدة لا أن يكون في مقدورنا، والذي قال في تذكرته ما لفظه: وفي الجملة فغير ممتنع أن يقالك إذا علم تعالى من حال العبد أنه إذا فعل فيه العلم ببعض الأشياء فسد عنده أن ذلك يقبح لا محالة وإن لم يمثله بشيء، ويصح أن يمثله بتعريفه تعالى أيانا أعيان الصغائر؛ لأنه من أعظم المفاسد انتهى، فأما من مقدورنا فقد صر بحثل كلام المصنف هذا فقال ما لفظه: ولا يمكن أن يقال: إن فيما نقدر عليه من العلوم والحال هذه ما يقبح للمفسدة؛ لأنه لوكان كذلك لوجب أن نعرف حاله لنتنبه، انتهى فعرفت إذا أن جواب المصنف على ابن مثوبة غير سديد، فإنه كالمغالطة ويمكن أن يجاب بأنه لا شيء من العلوم إلا وهو داخل تحت مقدورنا إذا أجزت أن في مقدور القديم من العلوم ما هو قبيح مفسدة، فكل علم يفرض الكلام فيه نحن نقدر على جنسه، ومثله فيجب بيانه ليترز عنه عند إمكان فعله بحصول طريقه، وقد يقال: لا يلزم من كون علم من مقدورات الله لو خلقه كان مفسدة كون مثله من فعلنا وما يدخل جنسه تحت مقدورنا مفسدة، فليس ذلك من لازم التماثل ولعل المفسدة لا تحصل إلا مع كون ذلك العلم يصير الذي حصل له مدفوعا إليه، ويكون ضروريا جليا لا يدخل التشكيك فيه، قال ابن مثوبة رحمه الله تعالى: فيجب أن يكون حسن العلم مشروطا بانتفاء وجوه القبح عنه، وليس يمكن ذكر وجه سواء المفسدة، فإن الظلم والعبث لا يتأتيان فيه، وإن كان يمكن أن يكون عبثا بأن يخلق الله فينا أزيد مما نصير به ممنوعين يعني عن فعل ضده الذي هو الجهل.

Página 111