فصل

قوله: (وللعلم بكونه علما حال يثبت بالفاعل) هذا ما ذكره الشيخ أبو عبد الله، وذهب إليه وصححه ابن مثوبة وكلام قاضي القضاة مختلف فبما ساعد أبا عبد الله وربما نفى هذه الحالة وأثبت له حكما,

قوله: وقيل لا حال ولا حكم) هذا قول متأخري المتكلمين وهو المحكي عن الشيخين أيضا، وهذا مع الإتفاق على أنه لا يكون علما إلا إذا فعله الفاعل عقيب أحد الوجوه المذكورة إلا خلاف أبي القاسم وهو شاذ.

قوله: (ومتعلقا لا كلام في مشاركته لها في التعلق) وهي النسبة التي يسميها المتكلمون المعلق العام ومنفرد بالتعلقين الآخرين.

قوله: (وموجبا لمن اختص به) أي كونه معتقدا كسائر الإعتقادات لكنه لا يوجب إلا كونه معتقدا للشيء على ما هو به.

قوله: (لفقد الإختصاص والمخصص) أما هذا الإختصاص فظاهر؛ لأن الإختصاصات خمسة وهي منفية هاهنا وسيأتي بيانها.

وأما فقد المخصص فلأنه ليس إلا الفاعل الذي تخصص هذا المعنى بهذا المحل على رأي بعضهم ولو جاز أن يوجد الفاعل معنى وتخصصه بالعلم فيقضي العلم لأجل ذلك المعنى سكون النفس لصح أن يوجده ويخصصه بالجهل فيقتضي الجهل لأجله سكون النفس وهو محال.

قوله: ( لأنا نعلم هذه التفرقة من دون اعتبار غير ولا ما يجري مجراه) فيه سؤال وهو أن يقال: كيف يصح ذلك وأنت لا تعلم المفارقة إلا بين ..... فإنه لو لم يعلم التقليد والتنحيب ونحوهما لم يعلم مشاركة العلم لهما في شيء ولا مفارقته في شيء.

Página 80