وثانيهما: أن يقال سلمنا أن وجوب كونه حيا واسطة فظاهر كلامك يقضي بأن الصفة الأخص لايدل عليها الفعل إلا بهذه الثلاث الوسائط وليس كذلك فإنه يمكن الاستدلال عليها بواسطتين وهما كونه قادرا ووجوب كونه قادرا أو كونه عالما ووجوب كونه عالما إذ إحدى الصفات مع وجوبها كافية في الدلالة على الصفة الأخص إلا أن يريد أنه يمكن أن يجعل دلالة الفعل عليها بثلاث وسائط مع عد الوجوب واسطة فمسلم إلا أنه لايمكن دلالته عليها إلا بثلاث وسائط فإنه يمكن بواسطتين كونه قادرا ووجوبها بل في التحقيق بواسطة واحدة وهي كونه قادرا إذ الصح أن الوجوب ليس بواسطة.

قوله: (ثم هي واسطة في سائر صفاته).

فيه سؤال: تقريره أن قولك يقضي بأنا إذا أدركنا المتحيز علمنا تحيزه ثم استدللنا به على كونه كائنا موجودا وليس كذلك فإنا عند مشاهدة الجسم نعلم كائنيته ووجوده ضرورة وإنما يتصور الاستدلال بالتحيز على الكائنية والوجود إذا أخبرنا صادق بثبوت متحيز غائب عنا فإنا حينئذ نستدل بتحيزه على ما ذكرته.

والجواب أن مراده أنه لولا إدراكنا للمتحيز وعلمنا بتحيزه لما علمنا كائنيته ووجوده فالادراك أصل للعلم بالتحيز وطريق إليه لا إلى الكائنية والوجود والعلم بالتحيز أصل للعلم بالكائنية والوجود والعلم بالكائنية والوجود مترتب عليه وإن لم يكن بطريق الدلالة ومعنى تضمن التحيز للكائنية أنه لايثبت التحيز إلا مع شغل الجهة، ولايقع شغل الجهة إلا مع الكائنية.

فصل

والذي يصح الاستدلال به على الله تعالى هو كل ما يختص بالقدرة عليه.

قوله: (كالجواهر والألوان ونحوهما).

المراد بنحوهما سائر الأجناس التي لايقدر عليها القادر بالقدرة كالطعوم والروائح وسائرها.

قوله: (كالألم الزائد عند لسع العقرب).

Página 251