أدلة الشيخ رشيد: وقد استند فيما ذهب إليه إلى دلالة اللغة والسنة والعقل. فأما اللغة، فقد قال الشيخ رشيد محتجًا بها لما ذهب إليه: "ويؤيد هذا أمران: أحدهما: الاستعمال اللغوي، ووجهه أن هذا اللفظ كان مستعملًا عند عرب الجاهلية من المشركين، وأهل الكتاب وغيرهم، وذكر في بعض السور المكية، فهو ليس من الألفاظ التي وضعت وضعًا جديدًا في الشريعة فكانت مجملة ثم فسرت بعد ذلك بالأحاديث عند الحاجة إليها في التشريع العملي، بل اللام في "الربا" للعهد كما صرح به بعضهم" ١. مناقشة هذا الاستدلال: ويجاب بأن احتجاجه بالاستعمال اللغوي، بمعنى أن الربا ينصرف إلى ما تعارفوا على استعمال لفظ الربا فيه من معاملة، إنما كان يفيد في وقت تنزل آية تحريم الربا في سورة البقرة، وقبل بيان السنة، إذ ينصرف المقصود في الآية إلى ما عهدوه، أما بعد أن جاء بيان السنة، واستعمل الربا في أنواع أخرى من المعاملة لم تكن معروفة ولا معهودة عند العرب فقد أصبح لفظ الربا حقيقة شرعية وعلى هذه الحقيقة تحمل عبارات الشارع وإطلاقاته في الربا، فكما أفاد العهد حمل الربا على ما كان معهودًا دون غيره مما تناوله مطلق لفظ الربا في وضعه اللغوي، فإن الوضع الشرعي يفيد حمل الربا على ما وضع له شرعًا إذ الوضع الشرعي مقدم على الوضع اللغوي في عبارات الشارع ٢. واستدل الشيخ رشيد بحديث أسامة المشار إليه آنفًا ٣. وقد تقدم الجواب عنه مختصرًا، وأزيد هنا أجوبة أخرى، منها: إن أسامة رضي الله

١ المصدر نفسه (ص: ٧٥) ٢ انظر: عبد الله السعيدي: الربا في المعاملات المصرفية. بحث للدكتوراه على الحاسب الآلي. بالجامعة الإسلامية، كلية الشريعة قسم الفقه ١٤١٦هـ ١٩٩٦م. (ص: ٦٧)