في الكتاب كما ذكرت الرقم العام لأحاديث الصحيح والتي وضعها جميعًا الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ١، وزدت أيضًا رقم الجزء والصفحة اعتمادًا على طبعته فمهما أطلقت العزو فإليها، وإن أردت غيرها، كالمطبوع مع شرح النووي، بينت ذلك. وفيما يتعلق بالحكم على الأحاديث، فما كان في البخاري ومسلم فهو معلم بالصحة دون شك، فإذا كان الحديث في البخاري، اكتفيت بذكره فيه لأن إيراد الطرق المتعددة دون قصد بيان التواتر ليس من صلب العلم ٢، فإن لم يكن في البخاري وكان في مسلم فكذلك. فإن لم يكن فيهما ذكرت من خرجه من أصحاب الكتب الستة، إن كان عندهم، أو من غيرهم. وذكرت حكم أهل العلم عليه. ورغبة في الاختصار ومخافة السآمة والتكرار فإنني أحيانًا أذكر آراء رشيد رضا مستدلًا عليها من كلامه تضمينًا مميزًا كلامه بالأقواس التي تدل على ذلك. مع عزو ذلك إلى مواضعه من كتابات رشيد رضا، وشرط ذلك كله عدم اللبس. وأما غيره من المصادر فإنني أذكر اسم المصنف والمصنف وكامل بياناته عند أول مرة يرد ذكره فيها. ثم أعيد ذلك في ثبت المصادر مرتبًا إياه على أسماء المؤلفين وأعتمد في هذا الترتيب اسم الشهرة الذي يعرف به المصنف ليسهل الرجوع إليه والعثور عليه، وعند تكرار اسم الكتاب والمصنف فإنني أختصر أحيانًا هذين شريطة ألا يحدث لبس في ذلك، مع تصرفات أخرى بقصد السهولة والاختصار ولكنها لا تخفى على القراء إن شاء الله تعالى. _________ ١ محمد فؤاد عبد الباقي؛ عالم بتنسيق الأحاديث النبوية، ووضع الفهارس للأحاديث الشريفة والآيات القرآنية، مصري الأبوين، ولد ونشأ ودرس بالقاهرة، وانقطع إلى التأليف، وكفّ بصره قبل وفاته في القاهرة، توفي سنة ١٩٦٨م. انظر: الزركلي: الأعلام (٦/٣٣٣) . ٢ انظر: الشاطبي: الموافقات (١/ ٨١ - ٨٢) ط. دار المعرفة بيروت، مع شرح الشيخ عبد الله دراز.