*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل ١، وهو الأصح عند الشافعي ٢.

*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق ٣.

وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب ٤.

*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت ٥ لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق ٦.

وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه ٧.

*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة ٨.

وقال أبو حنيفة ٩: يلزمه، إلا إذا كان /١٠ مكيا.

١ المختار (١/١٤١)، تبيين الحقائق (٢/٧) .

٢ بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد.

وانظر: التنبيه (٧١)، روضة الطالبين (٣/٤٢٢)، الشرح الصغير (١/٢٦٧)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٤)، الهداية لأبي الخطاب (١/٩١)، المحرر (١/٢٣٤) .

٣ المبسوط (٤/١٦٧)، التفريع (١/٣١٩)، الأم (٢/١٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/١٠)، القرى (١٠٥) .

٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٣١)، المغني (٣/٢٦٧)، المجموع (٧/٢٠٨)، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٨٢)، فتح الباري (٣/٣٨٧) .

(وقت) أسقطت من الأصل.

٦ الاختيار (١/١٤٢)، المدونة (١/٣٧٢)، كفاية الأخيار (١/١٣٧)، المقنع (١/٣٩٥) .

٧ قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (٤)، والمحلى (٧/٧٠) .

٨ المدونة (١/٣٨٠)، الأم (٢/١٥٥)، المغني (٣/٢٦٩) .

٩ المبسوط (٤/١٧٤)، الفتاوى الهندية (١/٢٢١) .

١٠ نهاية لـ (٨١) من الأصل.