باب القسمة إذا كان فيها رد عوض ، أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع، يجب التراضي، وإلا فهي إجبار، يجبر الممتنع، وهي إفراز حق، ولهما القسم بأنفسهما، وبمن ينصبانه، أو يطلبانه من الحاكم، ويكون عدلا عارفا بها، ويعدل السهام، ثم يقرع، فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، والإجبار بالقرعة، ويكفي قاسم، حيث لا تقويم، وإلا قاسمان .

كتاب الشهادات

تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وفرض عين إن تعين، وإنما تقبل من مسلم، متكلم، مكلف، مختار، عدل لم يباشر كبيرة، ولا لازم صغيرة، ذي مروءة، غير جار لنفسه نفعا، أو دافع عنها ضررا، لا عدو على عدوه، ولا أصل وفرع، وسيد وعبد للمشهود له، وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، ويرد العبد في حد وقصاص، ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدلين، ويقدم الجرح،ويقبل على فعل نفسه، ومن الأصم على مرئي ومسموع قبل صممه، ومن الأعمى في مسموع إن تيقن الصوت ، ومستفيض ومرئي قبل العمى إن عرفه بما ميزه، ومن المستخفي، الزنا: بأربعة، والمال وما يقصد به برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين، وما يطلع عليه برجلين، وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة، وإنما يشهد بعلمه برؤية في الأفعال أو سماع من المشهود عليه، أو باستفاضة، فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها، كالنسب ونحوه، إلا في حد وقصاص، ومن تاب قبلت منه حينئذ.

Página 93