وإن اختلف في مشرك فعل فعلا يوحد به أم لا أو في عبد كذلك فعلى ما مر أيضا، ولا يأثم قاتل جان إن قتله بسلاح، لا بضرب بسيف أو ذبح بسكين أو شفرة، ويمنعه الإمام أو القاضي أو الجماعة، والجاني نفسه في غير سلاح لا بقتاله، وجوز لتعديه، وينكل إن أراد به مثلة قبل قتله، ويدفع عنها ويضمن ما فعل به بعد موته وإن بحرق بنار أو فساد مطلقا وينكل عليه أيضا وهلك به.

فصل إن تعدد الولي فأقاد لواحد فعفا أو أخذ منه الدية قتل به قاتله منهم بعد، وإن غيره إن علم بفعله، ولا يعفو عنه الإمام أو القاضي أو الجماعة فيقتلونه بالسياط ولو عفا عنه ولي دمه، وإن لم يعلم به لزمته ديته.

ومن قتل حرا موحدا ولو أنثى أو طفلا أو مجنونا بتعدية قتل به إن لم يكن أباه، ولم يكن على ديانة، ولا يعفى على قاتل بها ولو أبا كقاتل بعد عفو أو أخذ دية فأمره للجماعة إن لم يكن إمام، وكذا قاتل بعد أمان أو على ثياب أو سلاح، وقيل: يعفى عن هذا ويجوز عن الكل، وقيل غير ذلك في القاتل بعد الأمان.

ويقتل عبد بحر لا عكسه كمشرك بموحد ولو عبدا، ويقتل مشرك بمثله، أو الأبعد بالأقرب إليه، وقيل: أهل الكتاب ملة في القتل.

Página 415