فصل يعطي الأب إن عدل الأصل والحيوان والمتاع بتقويم وبعدد ووزن وكيل ما شأنه ذلك، واعتبرت قيمته يوم الإعطاء، وإن تشاكلت عليه إن أعطى لبعضهم بها ولآخرين بكيل أو نحوه طلب الحل منهم.

وإن أجازوا له ثم ظهر أنه أعطى لبعض أكثر أتم لذي النقص.

وإن زوج بعضا وضمن صداقه أو جهزه من ماله أعطى لغيره مثله، ولا تلزم في مجعول لختن.

وإن جعل لبنت متاعا حين تزوجت فحملته لزوجها فله رده إن بدا له إن لم يكن ذلك منه أولا إعطاء.

ولا تلزمه العدالة فيما له رده عند الله، وصحت في مرض وصحة وتخرج من الكل ولو أوصى بها في احتضاره، ولا تدرك في الحكم قبل موته.

ولا يسقطها من زكاته وجوز، ويزكي عنها الولد إن أوصى بها ولا تدرك في ماله إن لم يوص بها، وقيل: يجبر آخذ من أبيه بالرد لمأخوذه منه فيقسم أو يعطي إخوته مثله من المال أولا ثم يقسم.

ولا تجب، قيل: لحمل مطلقا، وقيل: تجب إن ولد حيا ولزم الإيصاء له بها فيأخذ منابه إن ولد حيا.

Página 343