وإن شرط سكنى الدور وخراج ما ذكر أن ينتفع به بنفسه لنفسه لم يجز لإخراجه من معنى القبض إلا إن أخذه بكراء جاز له كغيره على قول.

وينفسخ إن أعاره له في الأظهر، وجاز اكتراء خليفة من مرتهن رهنه وإن تلف من يده فمن مال المرتهن.

فصل جاز لهما أن يتفقا على رجل ولو عبدا بإذن أو مشركا أو قريبا لهما أو من أحدهما يكون الرهن بيده كالمرتهن، ويشترط له ما مر له.

ولا يسلط مشرك على رهن كمصحف فكل من صحت وكالته جاز تسلطه ولا يزال بأحدهما إن دفعه له أو تبرأ له منه ما هلك من حق كل بدفعه.

وجاز أن يسلطاه على بعض الوجوه فقط كبيعه أو حرزه أو قبض ثمنه إذا بيع حتى يدفع للمرتهن فلا يتعدى ما وكل عليه وقيد له، وإن ذهب من يده على هذا فمن مال الراهن وقيل: المرتهن.

وإن هلك بيد مسلط وقيمته تساوي الدين فهل ذهب بما فيه وبطل الدين أو هو بحاله على الراهن وهو المختار؟ قولان.

Página 152