وهي من العقود اللازمة فإذا استحق بعض الأسهم فسخت في نظائره منها لاقتسامهم ما لهم وما ليس لهم ولو غبنا زائدا في سهم فاستحق استوت السهام.

ومنع فيه قول بعض على بعض إلا بعادلة.

وكذا إن خرج وارث لم يعلموا به أو أوصى مورثهم بماله أن يخرج منه وصيته أو بمعلوم منه أن تخرج منه.

وإن أوصى بمعلوم في الذمة أن يخرج منه معلوم من ماله فقسموا قبل إخراجه، ففي الفسخ به قولان.

ومن ترك ديونا فبلغ أربابها الشهادة للوارث فقالوا: لا تخرج إلا من تركته فلهم ذلك، فإذا قسموا ولو بعضا أو ثمارا أدركت عليهم.

وإن ادعى الغرماء ذلك عليهم بينوه وإلا لم يحلف الورثة لهم، ويدركوا عليهم حميلا لأجل معلوم يقسمون فيه إن اختاروا الدخول في التركة، فإذا بلغ استأداه الحاكم لهم، وإن لم يقتسموا وحبسهم إن لم يجدوا حميلا، وإن كانوا من الورثة أخذوهم عليها ليدركوا ديونهم عليهم إذا اقتسموا ولو يسيرا، ويدركون، وذلك لئلا يحدث لهم وارث معهم أو دونهم لأنه دخل بعدما قضوا على الميت فليس على الداخلين فيها شيء مما قضوا عليه من أموالهم تبرعا، وقيل: يؤخذ الورثة على الديون وإن لم يقتسموا، وصحح الأول.

Página 138