ولا يمنعه بناء غرفة على بيت وكل على بيعه، ولا إصلاحه بتجصيص كأرض برمل أو سماد.

ويمنعه موت موكله وتجننه لا ردته، وجوز بعد تجننه.

وصح بعد إفاقته اتفاقا.

ولا تمنع وكيلا ردته في غير محرم شراؤه لمشرك.

وفي جواز شراء المحرم عليه بعد إسلام بلا تجديد وكالة.

وصح فعله بعد الإفاقة بدونه ونقض ما عقد على موكله بعد موته بلا علمه.

وجوز في بيع، وقيل: وفي شراء أيضا، وجوز البيع ولو بعد علمه وفسد عقده بعد نزع من وكالة بلا علم، وقيل: يصح إلا إن علم أو أخبره به أمينان، وجوز.

وإن وكله على بيع جائز وغيره أو على شرائهما ولم يسم له ثمنا عقد له في الجائز فقط.

وإن قال له فيهما: هذا أو هذا عقد له فيه أيضا ولو سمى الثمن، ومنع.

ولا يصح توكيله على شراء من جائز منه، ومن ممنوع منه أو على بيعه لهما، وقيل: يصح في الجائز فيهما.

ولا توكيل جائز وممنوع معا جائزا كعكسه، وجوز الجائز، ومن وكل على بيع نصف شيء ثم على آخر.

أو وكله اثنان على بيع شيء وقال كل: بع سهمي على حدة، باع في صفقتين وإلا خير موكله.

وبواحدة إن وكلاه معا على بيعه، وخير أيضا إن عددها.

Página 76