وإن قال: بعه بمكان كذا بعشرة كذا، فوجد في غيره أكثر فلا يبيعه فيه، ولا إن وجد في المكان أقل.

ويبيع إن لم يوقت له في الثمن بما أصاب، ولا يتعدى ما وقت له من ثمن أو مكان أو زمان .

وجازت الوكالة في مال موكل ولو كان بيد غيره بأمانة أو دفينا بأرض أو عليها لا في يد إن لم يكن بيد بكرهن أو عوض أو وكالة، أو أعطاه لغائب أو باعه بخيار، أو استأجر به أجيرا ولم يدخل في العمل.

وكذا الأجير إن وكل على بيع ما أخذ قبل الدخول.

والمرأة على ما أخذت في الصداق قبل إشهاد على النكاح.

والمشتري على ما اشتراه بخيار البائع لا تجوز حتى يثبت الشيء، ولا تجوز في معلق للغير ولو رجع، ولا في ممنوع كمغصوب وآبق وشارد.

وجاز تعليقها في بيعهم إلى رجوعهم.

وتوكيل غاصب إن تاب على بيع ما غصب وإن لم يقبضه ربه، وكذا كل ما بيد شخص من الأمانات.

Página 71