(201) فصل:

وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف ينعقد قيل ولو فاسدا أو قصد البائع عن نفسه مع بقاء المتعاقدين والعقد إجازة من هي له حال العقد غالبا أو إجازتها بلفظ أو فعل يفيد التقرير وإن جهل حكمه لا تقدم العقد ويخير لغبن فاحش جهله قبلها قيل ولا تدخل الفوائد ولو متصلة ولا يتعلق حق بفضولي غالبا وتلحق آخر العقدين وينفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا.

(202) فصل:

والتخلية للتسليم قبض في عقد صحيح غير موقوف وفي مبيع غير معيب ولا ناقص ولا أمانة مقبوض الثمن أو في حكمه بلا مانع من أخذه في الحال أو نفعه أنه يقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع ويصح التوكيل بالقبض ولو للبائع ولا يقبض بالتخلية والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة والفصل والكيل لا القطف والصب ولا يجب التسليم إلى موضع العقد غالبا أو منزل المشتري إلا لعرف ولا يسلم الشريك إلا بحضور شريكه أو إذنه أو الحاكم وإلا ضمن إن أذن والقرار على الآخر إن جنى أو علم ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق ولو بمال ثم إن تعذر الثمن فللبائع فسخ ما لم ينفذ استسعاؤه في النافذ بالأقل من القيمة والثمن ويرجع على المعتق ومن أعتق ما اشتراه من مشتر لم يقبض صح إن أعتقه بعد القبض بإذن الأولين أو الثاني موفرا للثمن وإلا فلا وما اشترى بتقدير ووقع قبل اللفظ أعيد لبيعه حتما إلا المذروع ويستحق القبض بإذن البائع مطلقا أو توفيره الثمن في الصحيح فلا يمنع منه إلا ذو حق كالمستأجر لا الغاصب والسارق.

Página 122