وأما قولهم في الرهن أنه يخرجه عن الرهنية والضمان غلبة العدو الكافر بملكه لها استيلاء بالقهر، وقولهم: إنهم لا يملكون علينا ما لا يصح تملكه كالوقف وأموال المساجد مراد به ما ينقل من ذلك لا مطلقا؛ وقول صاحب الهداية: أنهم يملكون علينا ما غلبوا عليه في دار الحرب محتجا بخبر عقيل ليس على ظاهره، بل المراد ما سبق؛ ولما كانت دار الحرب الأصلية دار إباحة قلنا: إنه لا قصاص فيها بين المسلمين، فإنه وإن سقط القصاص فيها لم يسقط الأرش؛ ومقتضى الأزهار وشرحه أنه لا أرش حيث[117أ] جنى مسلم على كافر أو العكس في دار الحرب، وفي (التذكرة) عن أبي طالب أنه يثبت، كما يختاره الإمام يحيى والشافعي والإمام شرف الدين، ومن وجد في الغنيمة ما كان له مما سلبه الكفار فهو أولى به بلا شيء قبل القسمة، وبعدها بالقيمة لمن وجده في سهمه.

وأما ما أخذه البغاة فإنه أولى به قبل القسمة وبعدها بلا شيء؛ لأنهم لا يملكون علينا كما في (الغيث) وغيره، ثم اعلم أن المسلم من الحربيين تحصن في دارهم نفسه، وطفله الموجود حال الإسلام لا ماله منقولا وغيره وللمسلمين اغتنامه عند ظفرهم بدارهم؛ ولو كانت وديعة عند مسلم فإن المسلم في دار الحرب يحصن نفسه، ومن أسلم بإسلامه كطفله، ومثله المجنون، وماله المنقول، ومال طفله غير الثلاثة المستثناة، سواء كان في يده أو يد ذمي، قال في (شرح البحر): وهذا نص في أن غنيمة غير المنقول من أملاك الحربي ودياره وأراضيه لم تخرج بإسلامه عن كونها من جملة دار الحرب المباحة؛ لأن إسلامه لو غير هذا الحكم لكان بعضها دار حرب وبعضها دار إسلام، وهذا لا سبيل إليه. ذكره في (الانتصار).

Página 423