أقول: هذا أغرب وأعجب. والله ما قال عز الدين ولا القرافي ولا غيرهم من علماء الأمة ولا مالك ولا المنذري، ولا صاحب أصول ولا فروع: أن من جرح، أو قتل أو زنى، أو سرق، أو حارب، أو قذف، أوقارف شيئا من الذنوب، يؤخذ قطعة من ماله، أو يؤخذ ماله فيوقف حتى تحسن حاله، أو يعطي للمجني عليه، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، ولا يجده ولو بحث عنه هو وسائر المبطلين. وما أدري أيهما أعجب، أنقله أواستدلاله.

قال: ولايقال: هذا لا ينضبط، ولا يتوقف عليه الأمراء، من غير زيادة، لأنا نقول:عن هذا قطع مفسدة ظاهرة معلومة بارتكاب ما هو أخف منها على يد ثقة، وتقرير الزيادة فيها في المستقبل مشكوك فيه، فلا تسقط مصلحة ظاهرة بأمر قد يكون وقد لا يكون.

أقول: وأما كونه لا ينضبط، فهو من أصله غير منضبط، ولا يغني عنه، إلا أن يقدر ما بكل ذنب من مقدار الدنانير والدراهم، وهل الغني والفقير في ذلك سواء؟، فإنه رب إنسان يضره درهم وآخر لا يضره مائة ألف. فإذا عرف الولي ما يطلبه وكان ثقة، كما يزعم فإنه تؤمن زيادته. ولابد أيضا من أن يبين هل يستوي في ذلك من أقيم عليه الحد وغيره، أو من عوقب في بدنه أو غيره؟. وهذا إبراء ما بعده. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

Página 175