الثاني: إن ذلك على منهاج اتباع الحسنة السيئة لمحو أثرها، لا على معنى العقوبة بمال يخرج عن الجاني للصدقة، أو يحجز عليه إلى أن يتوب كما قال المملي، أو يوضع في بيت المال. والدليل عليه أن الكفارة والخلوص من الاثم والنار مشروع فيما دون المثلة، لما رواه أبو مسعود الانصاري قال: "كنت اضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يارسول الله هو حر لوجه الله، فقال: اما انك لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار"(¬1)، ولحديث سويد بن مقرن رضي الله عنه :"لقد رأيتنا سبعة من ولد مقرن، ما لنا إلا خادم، للظم أصغرنا وجهها، فأمر النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها"(¬2)، ولما رواه أبو صالح بن ذكوان عن زاد أن قال: "أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: مالي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"(¬3).

فإن قلت: فقد وقع لبعض العلماء إطلاق العقوبة على العتق بالمثلة.

قلت : عنه جوابان:

الأول: لا عبرة بإطلاق غير الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاقه، لأن العصمة واقية من الخطأ في حقه عليه الصلاة والسلام، لوم يثبت ذلك لغيره.

Página 260