قال بعض أئمة الشافعية: مسألة سفينة هذه مما تساوت فيه رتب المفاسد، فإذا اغتلم البحر بحيث ركبان السفينة لا نجاة لهم إلا بتغريق شطرهم لتخف السفينة، فإنه لا يجوز إلقاء واحد منهم بقرعة ولا بغيرها، لأنهم مستوون في العصمة، وان أدى ذلك إلا إهلاك الجميع. نعم، لو تفاوتت رتب المفاسد، قدمنا الأخف فالأخف، كما أنه إذا كان في السفينة مال وحيوان محترم، فإنه يجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم دفعا لمفسدة إتلاف الآدميين.(¬1)

فإن قلت: ما نقله، وإن لم يكن قول مالك، فهو قول من اخذ بمذهب مالك والتف على طريقته.

قلت: عن هذا أجوبة:

الأول : اختيارات اللخمي كثير منها خرج فيه عن مذهب مالك، فلا يثبت باختياره قول مالك، ولا جرى على طريقته، وقد علم منه ذلك(¬2).

الثاني : أن اللخمي لم يقطع بذلك، وإنما قال: أرجو.

الثالث: إن اللخمي لم يقل بذلك، إلا إذا كان العدو طالبا بجيش المسلمين، واضطروا إلى الدفع عن أنفسهم، والقتل في قتال الدفع لا حرج فيه، وأما لو لم يتبعهم العدو وإنما أرادوا افتتاح حصنهم، أو أخذ سفينتهم، فليس يباح لهم أن يصنعوا ما يؤدي إلى قتل مسلم اتفاقا.

Página 184